اقتصادی بورس بین الملل تجارت

بازار ناب عراق بعد از ۳۵ سال!!!

بازار عراق

فرصت ها و پنانسیل ها

 

کشور عراق از جنبه های مختلف دارای فرصتها و پتانسیل های منحصر به فردی برای ایران می باشد که در چند زمینه قابل بررسی است. عوامل زیر از جمله نقاط مثبت منحصر به فرد عراق در عرصه تجارت محسوب می گردند:

  1. نگاه ویژه مسئولان کشور به اهمیت بازار عراق
  2. وجود زمینه های همکاری فراوان بخصوص پروژه های نفت و گاز سد سازی – جاده سازی – نیروگاه
  3. مرز طولانی و وجود گمرکات و بازارچه های گوناگون در استان های مرزی برای توسعه روابط
  4. وجود ظرفیت های بالقوه در بخش خدمات فنی و مهندسی
  5. دارا بودن موقعیت های ژئو پلتیکی

در ذیل به بررسی عوامل موثر بر پتانسیل های اقتصادی عراق می پردازیم:

درآمد سرشار نفتی و ارزش دینار

کشور عراق امروزه با فروش نفت معادل سه برابر ایران و جمعیتی کمتر از نصف ایران و به علت عدم وجود هزینه های سرسام آور یارانه ماهیانه و حقوق و مستمری و پروژه های جدی عمرانی (همچون ایران)، دارای درآمد سرشار نفتی است که اگر بخشی از این درآمد هم صرف واردات کالا وخدمات از ایران شود، سالیانه ده ها میلیارد دلار خواهد شد.

نکته اینجاست که درآمدهای نفتی عراق، کم کم از طریق حقوق پرداختی به کارمندان و نظامیان و خرید و فروش در اقتصاد کشور عراق جریان یافته و با عنایت به افزایش ارزش دینار عراق در برابر دلار و کاهش ارزش ریال در برابر دلار، وضعیت را برای صادرات ایران بسیار بهبود بخشیده است. در طی ۱۰ سال گذشته میزان ارزش دینار در برابر ریال حدود ۸ برابر رشد داشته است و از طرف دیگر میزان رفاه نسبی مردم و درآمد آنها نیز افزایش یافته است که با این اوصاف عراقی ها می توانند با استفاده از درآمدهای روزافزون و با عنایت به افزایش ارزش پولشان به راحتی از کالاها و خدمات ایرانی استفاده کنند و طرف ایرانی نیز می تواند با عنایت به کاهش ارزش ریال، با صرفه بیشتری نسبت به داخل به عرضه کالا و خدمات در عراق بپردازد.

نیازهای جدی در صنایع و زیرساختها

عراق به علت جنگ ۸ ساله با ایران – جنگ خلیخ فارس (کویت) – تحریم های موثر در زمان صدام حسین – جنگ با آمریکا – تنش های قومی و مذهبی و… همواره طی ۳۵ سال گذشته از لحاظ زیرساختی در وضعیتی بغرنج بوده است. میزان دسترسی مردم به آب بهداشتی – برق – بهداشت و درمان – گاز – راه و حمل و نقل بسیار پایین تر از استانداردهای بین المللی بوده و هرگز قابل قیاس با درآمد سرشار این کشور نیست. از این لحاظ با عنایت به ایجاد ثبات نسبی که بعد از تحولات اخیر داعش می تواند آینده ای بهتر را رقم زند، لزوم توجه به زیر ساختها و صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور را بیش از پیش می کند که از صدور کالا و تولیدات نیز با سهولت بیشتر و سود فراوان تری همراه خواهد بود.

بخش های مختلف ساخت وساز و عمرانی ومعماری و حمل و نقل و خدمات فنی – مهندسی از ایران می توانند با حداکثر امکانات از ظرفیت بازار عراق استفاده و بهره برداری کنند و درآمد ارزی عاید کشور کنند.

از سوی دیگر عراق به علت تمامی محرومیت ها از وجود کمترین تعداد صنایع چه مصرفی و چه مواد غذایی و چه پوشاک و ملزومات خانگی بهره مند است که در تمامی زمینه های زندگی، این کشور را جامعه ای مصرف زده و عقب مانده و نیاز به واردات کرده است. که شناخت این نیازها و در کنار آن بهره گیری از مزیت های رقابتی ایران، می تواند فضای مناسبی برای صادرات کالا و تولیدات ایرانی ایجاد نماید.

شایق بودن عراقی ها به مصرف

مواردی که درباره کاستی ها و خلاهای موجود در کشور عراق ذکر شد، در کنار محرومیت ۳۰ ساله مردم این کشور ثروتمند، همگی نوعی حسرت توأم با حرص برای مردم عراق ایجاد کرده است که وضعیت کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه و قطر و امارات و زیرساختها و رفاه نسبی موجود در کشورهای همسایه را دیده اند و خودشان با وجود ثروت هنگفت نفتی و دیگر منابع کشاورزی و معدنی و گاز و… دائما در محرومیت به سر برده اند.

این موضوع، مسئله ای جامعه شناختی است که باید بدان توجه کرد و عنایت داشت که لازم نیست عراقی ها خودشان را با مردم آمریکا یا اروپا یا ژاپن قیاس کنند، آنها می توانند به کشورهای همسایه نگاه کنند که زیرساختها و ظرفیت های بالقوه کمتری از خودشان دارند، اما از عراقی ها در بسیاری از موارد پیشرفته تر هستند، فلذا شایق بودن عامه عراقی ها به پیشرفت و توسعه و مصرف گرایی، بسیار زیاد است و در صورت دریافت هر درآمدی می خواهند این حرص و محرومیت و عقده را به شکلی جبران نمایند.

مرز مشترک و نزدیکی فرهنگی با ایران

وجود حدود ۶۵ درصد شیعه، قرابت و نزدیکی شهرهای مذهبی با فرهنگ و دین ایرانی، تاریخ مشترک، وحتی زبان بعضا نزدیک به هم و مشترک (باعنایت به اینکه شهرهای مرزی ایران در جنوب و شمال عراق به زبان عربی و کردی صحبت می کنند) همگی فرصتی استثنایی برای ایران فراهم آورده است که بتوانند بیشترین همکاری و بهره برداری از روابط متقابل را داشته باشند.

آمارهای سالیانه از حضور صدها هزار عراقی در کشور ایران و حضور بیش از یک میلیون و دویست هزار زائر ایرانی در کشور عراق حکایت می کنند (فارغ از راهپیمایی از روز اربعین) که این موضوع، نزدیکی فرهنگی را بیش از پیش می کند. ما در رابطه میان دو کشور با واقعیاتی مثل معاودین مواجه هستیم و عراقی هایی که به ایران بازگشته اند، حضور افراد سرشناس و صاحب منصب ایرانی که در عراق متولد شده اند، حضور عراقی های بسیاری که در زمان صدام حسین در ایران زندگی می کرده اند، وجود محلات عراقی ها در بعضی شهرهای ایران و بالعکس که همه این موارد، موجد نوعی استثناء و انحصار در رابطه میان دو ملت ایران و عراق شده است. این موضوع درباره شهرهای کربلا و نجف و مشهد و قم صادق است و از دیگر سو ارتباط فرهنگی و تاریخی و زبانی میان آبادان و خرمشهر و بصره یا دو کردستان ایران و عراق همگی از این تلاقی فرهنگی حکایت می کنند.

نکته دیگر نیز در این میان حائز اهمیت است: وجود بیشترین مرز مشترک زمینی و آبی میان دو کشور که در تمام دنیا به عنوان عاملی برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی مطرح است که این موضوع نیز می تواند برای دو کشور پتانسیل عظیمی برای صادرات و واردات و حمل و نقل و توریسم از طریق آب و زمین و هوا با کمترین هزینه را ایجاد کند.

عرصه رقابتی منحصر به فرد

بازار عراق، گرچه با توجه به پتانسیل های ذکر شده برای اکثر کشورهای همسایه مثل عربستان و کویت و ترکیه و امارات و قطر و کشورهای دیگر از جمله هند و چین و اروپا و آمریکا دارای ظرفیت بالقوه فراوان بوده و طمع اقتصادی فراوانی برای هر کشور و هر اقتصادی ایجاد می کند، اما در عین حال وضعیت رقابت برای ایران بسیار مساعدتر و بهتر است. از جمله عللی که ایران را در عرصه رقابتی با کشورهای دیگر سرآمد می کند می توانیم به موارد ذیل اشاره نماییم:

  1. بیشترین مرز زمینی و آبی مشترک که به آن اشاره کردیم.
  2. نزدیکی فرهنگی که به آن نیز اشاره نمودیم و می دانیم که رقبای ما در بازار عراق از لحاظ فرهنگی جایگاه خوبی ندارند چرا که عربستان و ترکیه با عنایت به تفاوت فرهنگی و مذهبی که در مورد اکثر جمعیت عراق دارا هستند و بعضی سیاستهای غلط مثلا حمایت از داعش و گروه های تروریستی، چندان وجهه مطلوبی در میان عامه مردم عراق ندارند و این موضوعات، همگی بستری مناسب برای رونق و توسعه ارتباط اقتصادی و صنعتی میان طرفین فراهم می کند.
  3. عدم شناخت بازار عراق برای کشورهای دور از این منطقه موضوع دیگری است که ایران را با عنایت به نزدیکی فرهنگی هزاران ساله می تواند بیش از کشورهای دور مثل چین یا اروپا به عراق نزدیک کند.
  4. هراس از عدم امنیت که برای بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی چین موضوع صادرات به این کشور و سرمایه گذاری در عراق را با مشکلات و تردیدهای مهمی روبرو می کند و برای ایران و ایرانی ها این موضوعات کمتر حایز اهمیت هستند!

با این اوصاف واقعیت این است که عرصه برای حضور ایران در بازار عراق گرچه خالی از رقیب نیست و واقعیت بازار نیز این موضوع را هویدا می کند، اما چندان هم دشوار و مشکل نیست و حرکت به سمت تسخیر بازار عراق البته با توجه به مزیت رقابتی ایران، امری شدنی است.

مهمترین مزایا و مشوق ها برای سرمایه گذاران

مهمترین معافیت ها شامل معافیت از انواع مالیاتهای داخلی، معافیت از عوارض گمرکی خروجی و ورودی ، صدور اقامت جهت سرمایه گذاران و تمامی کارکنان  خارجی آنها، تامین امنیت افراد ، تجهیزات و محل پروژه ها، امکان ممنوعیت کالاهای مشابه وارداتی در صورت تولید درعراق توسط سرمایه‌گذاران، امکان صادرات به اتحادیه کشورهای عربی بدون عوارض گمرکی، دراختیار گذاشتن زمین و مکانهای متناسب با پروژه‌های سرمایه‌گذاری بصورت رایگان، اخذ مجوز از ۲۶ نهاد مربوط به ایجاد یک بنگاه اقتصادی توسط وکلای رایگان سازمان سرمایه گذاری عراق، امکان ورود و خروج بدون مانع و قید شرط سرمایه و سود سرمایه گذاری از کشور، تضمین اصل سرمایه وارده توسط نخست وزیری جمهور عراق و ارائه سوخت ارزان قیمت به واحدهای سرمایه گذاری  می شود.

فرصت های سرمایه گذاری های مشترک در حوزه صنعت و معدن در عراق وجود دارد. این فرصت ها شامل  سرمایه گذاری‌های مشترک از جمله در رابطه با بازسازی و مدیریت واحدهای موجود، برداشت سهمی از محصول در کارخانه فولادسازی بصره (Iron & steel Factory) با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن فولاد خام در سال، خط ذوب آهن با ظرفیت ۱ میلیون تن، تولید لوله از ۱۶ تا ۴۸ اینچ در منطقه ام القصر با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال، کارخانجات سیمان در استان الانبار و singer در استان نینوا است.

در حوزه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی، مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از حدود یک میلیون و دویست هزار دلار در سال ۱۳۸۲، به رقمی حدود یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار در انتهای سال ۱۳۹۲ رسیده است که رشد چشمگیری را نشان می دهد.

البته در یکی دو سال اخیر، مشکل کمبود نقدینگی دولت عراق به دلیل درگیر شدن بوجه دولت برای مواجه با مسائل و مشکلات امنیتی، شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق را با مشکل روبرو ساخته و نمی‌توانند طلب خود از دولت عراق را دریافت نمایند. لذا صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق با کاهش روبرو شده است.

در میان پروژه های اخذ شده، بخش عمران و ساختمان با ۵۲ درصد و پس از آن برق و نیروگاه با ۳۳ درصد و شبکه های آبرسانی و سد با ۹ درصد بیشترین ارزش پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.

نکات مهمی در سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز عراق وجود دارد از جمله اینکه اکثر واحدهای مسکونی کشور عراق فرسوده و قدیمی است و نیازمند بازسازی یا نوسازی می‌باشد. (عراق به بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی نیازمند است).

اقدامات عملیاتی کوتاه مدت

در مدت اخیر اقدامات بسیاری جهت تسهیل شرایط صادرات به عراق انجام شده است که فرصت‌ها و پتانسیل‌های مثبتی ایجاد نموده است که ذیل به صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  1. تجهیز و آماده سازی پایانه های صادراتی در مرزهای غربی کشور
  2. نصب جرثقیل و باسکول و ارائه کمک های فنی و مهندسی به طرفهای عراقی جهت تجهیز و افزایش امکانات مرزی مشابه
  3. تشکیل کنسرسیوم صادراتی کالا و خدمات در عراق
  4. ایجاد شرکت مشترک حمل و نقل با توجه به توسعه ناکافی سیستم حمل و نقل و در دسترس شرکت های ایرانی، در قلمرو کشور عراق
  5. تعدیل رویه های سنتی تجارت به روش های بهنگام و علمی از طریق برگزاری دوره های آموزشی جهت فعالان امور تجاری دو کشور
  6. استفاده از نیروهای بومی عراقی جهت اطلاع رسانی قوانین و مقررات تجاری آن کشور به فعالان اقتصادی کشورمان
  7. تشکیل شرکت مشترک برای بازرسی کالا
  8. تشکیل منظم جلسات کمیته مشترک بازرگانی با کشورعراق به منظور توسعه همکاری های تجاری
  9. تقویت فعالیت اتاق مشترک بازرگانی ، صنایع و معادن دو کشور
  10. پذیرش گواهینامه های صادره از سوی شرکتهای و دستگاههای تخصصی ایران نظیر شرکتهای بازرسی وزارت بهداشت ، محیط زیست و …
  11. اجرایی نمودن موضوع تاسیس شهرک های صنعتی مشترک در نقاط مرزی
  12. ایجاد کنسرسیوم های مشترک صنعتی و معدنی
  13. پذیرش استانداردهای ملّی دو کشور برای کالاهای مبادلاتی
  14. ترغیب شرکتهای صادراتی به رعایت استانداردهای مورد قبول طرف عراقی برای محصولات صادراتی
  15. ایجاد خط مونتاژ کالاهای ایرانی در عراق از جمله در مورد ماشین آلات کشاورزی و حمل و نقل
  16. صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه اکتشاف و بهره برداری از معادن عراق، بازسازی صنایع فولاد و سیمان در آن کشور
  17. زمینه سازی همکاری های پژوهشی در بخش معدن و صنایع معدنی میان موسسات تحقیقات دو کشور

مناقصات عراق

نکته بعدی  لزوم شرکت در مناقصات است. برای ساخت‌ و ساز و پیمانکاری بخش‌های دولتی می‌بایست در مناقصات کشور عراق شرکت نمود. همچنین جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای دولت عراق و دریافت بهای پروژه‌ها پس از اجرا، بهتر است از طریق قانون سرمایه‌گذاری وارد شد.  لازم به ذکر است جهت سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز برای بخش‌های خصوصی و فروش به مردم می‌توان از طریق قانون سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت با بخش خصوصی عراق وارد شد.

در کشور عراق در حال حاضر هیچ قانونی میان کارگر و کارفرما مترتب نبوده و تدوین و ابلاغ نشده است .پس از برنده شدن در مناقصات می‌بایست ضمانت‌نامه بانکی مبنی بر حسن انجام کار به دولت عراق سپرده شود. ضمن اینکه پس از تجهیز کارگاه و انجام امور مقدماتی پروژه‌های ساخت و ساز، دولت عراق، ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش مناقصه را به پیمانکاران از طریق بانک‌های دولتی (از جمله TBI) پرداخت می‌نماید.ماشین‌آلات و ابزارهای مورد نیاز شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی تا پایان کار، به صورت موقت و بدون پرداخت گمرک به داخل عراق ترخیص می‌گردند.در عراق هیچ‌گونه تسهیلات بانکی و وام جهت شرکت‌های خارجی و داخلی پرداخت نمی‌گردد.

پیشنهاد می‌ شود  سرمایه‌گذاری آزاد جهت ساخت و ساز‌ها در کشور عراق با یک بانک عراقی، دفاتر اقتصادی عتبات مقدسه، اتحادیه‌های اقتصادی شناخته شده و… به صورت مشارکتی صورت پذیرد، تا مردم جهت پیش خرید یا خرید قطعی اعتماد بیشتری کنند.

تهدیدها و نقاط ضعف موجود

  1. عدم وجود حمل یکسره بعلت عدم اجرای بیمه بار و راننده در عراق
  2. عدم مدیریت مناسب لجستیک و بالا رفتن هزینه حمل و نقل در کشور
  3. روش نامناسب حمل و نقل و تخلیه کالاهای صادراتی در پایانه های مرزی
  4. وجود مشکلات گوناگون برای ترانزیت و حمل و نقل وعدم امکان حمل کالا از مبداء تا مقصد و تخلیه و بارگیری متعدد کالاها
  5. روابط محدود بانک های دو کشور
  6. بسته شدن مکرر مرزها از سوی طرفهای عراقی
  7. تراکم تردد کالا و مسافر در برخی از بازارچه ها و گمرکات
  8. عدم پوشش بیمه برای ریسک فعالان اقتصادی توسط صندوق ضمانت صادرات ایران
  9. یکسان نبودن رویه های مورد اجرا در بازارچه های مرزی
  10. ناکافی بودن امکانات و تجهیزات و مدیریت ضعیف بازارچه های مرزی
  11. حضور رقبای قدرتمند صنعتی – تجاری در بازار عراق
  12. غالب بودن فعالیت های پیله وری و بازارچه ای بر تجارت دو کشور به جای حضور فعالان بزرگ تولیدی – صادراتی ایران
  13. ناکافی بودن امکانات و تجهیزات طرف عراقی در مرزهای مشترک
  14. مشکلات مربوط به محورهای مواصلاتی و جاده های منتهی به مرزها (در خاک ایران و عراق)
  15. عدم اتصال خطوط ریلی دو کشور به یکدیگر
  16. سطح پائین امنیت عمومی در بخش هایی از کشور عراق
  17. حضور نیروهای تروریستی و برخی مزاحمت آنها
  18. فعالیت محدود شرکت های پیمانکاری عمومی ایران در عراق
  19. اجرایی نشدن برخی توافقات انجام شده میان مقامات دو کشور در بخش های مختلف (نظیر: یادداشت تفاهم حمل و نقل جاده ای و …)
  20. نداشتن برنامه مناسب برای استفاده از فرصت خرید های عمده بخش دولتی عراق

آسیب های روابط اقتصادی ایران و عراق

با وجود تمامی فرصتها و موضوعات ذکر شده در روابط اقتصادی ایران و عراق در عین حال، وضعیت موجود از مشکلات و آسیب ها و تهدیدهایی رنج می برد که برخی از آنها را برمیشماریم:

بوروکراسی داخلی

همواره صنایع و بازرگانان ایرانی برای صادرات با مشکلات فراوان و بوروکراسی و کاغذبازی اداری در مرزها و گمرک و… مواجه بوده و هستند که بررسی آن به مقال دیگر نیاز دارد اما باید بدانیم این مشکلات در مورد بازار عراق نیز قابل اعتناست.

عدم ثبات و امنیت در عراق

موضوع امنیت در عراق و اتکا و اعتماد به طرف عراقی و حمل و نقل عراق از جمله مسائلی است که همواره طی سالهای گذشته وجود داشته و بازرگانان داخلی را با تردیدهایی نسبت به بازار عراق مواجه کرده است. در طول سالهای گذشته همواره گروه های تروریستی، انفجار و بمب گذاری و اخیرا هم گروه داعش، مشکلات و تردیدها و وقفه هایی در صادرات و سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

وجود تورم در بازار داخلی و عدم ثبات قیمت ارز

موضوعی که همواره بازرگانی ایران را با چالش مواجه می سازد و درمورد بازار عراق نیز می تواند قابل تامل باشد، عدم ثبات و برنامه ریزی بر قیمت ارز است که تکلیف بازرگان و صادر کننده برای قیمت گذاری را مشخص نمی کند و با عنایت به تورم داخلی می تواند در بعضی موارد و در بلند مدت، صادرات را با ضرر و زیان همراه سازد.

عدم بازارشناسی و بازار سازی

متاسفانه بسیاری از بازرگانان ایرانی و تولید کنندگان نمی توانند و یا نمی خواهند به صورت علمی و تخصصی امر صادرات را پیگیری کنند و بازارشناسی و بازار سازی لازم برای حضور در عراق را انجام نداده و نمی دهند و همین موضوع بعضا موجب ضرر و زیان آنها شده است. واضح است که برای صادرات کالا و خدمات چه در بازار داخلی و چه بازار خارجی لازم است که اطلاعات لازم از فرهنگ آن بازار، نیاز آنها و علایق و سلایق آنها صورت پذیرد و بر اساس این مقدمات و اصول اولیه حضور در بازار صورت پذیرد.

عدم توجه به مزیت های رقابتی

موضوع دیگر در ارتباط با بازار عراق عدم توجه به مزیت های رقابتی ایران بوده و متاسفانه صدور کالاها و خدمات بر اساس آن چه ایران می تواند و باید صادر کند، نبوده است! جالب است که در آمارهای اقتصادی اعلام شده در سال ۱۳۹۳ اکثر مواد غذایی صادر شده به عراق شامل آرد گندم – برنج – شکر – روغن بوده است یعنی در تمامی مواردی که خود ایران مصرف کننده و وارد کننده است، ما صادرات کالا به عراق داشته ایم و می دانیم که این نوع حضور در بازار بدترین حضور است و هم ما را از رقبا عقب می اندازد و هم خودمان را وابسته می کند، در عین حال که ما می توانیم با تاکید بر مزیت های رقابتی خودمان آن بر اساس آن چه شایسته و بایسته است در اقتصاد عراق حضور داشته باشیم.

رویکرد کوتاه مدت

متاسفانه برخی بازرگانان و تولید کنندگان ایرانی طی سالهای گذشته با رویکرد کوتاه مدت و حضور صرفا منفعت جویانه آن هم با تقلب و فساد در بازار عراق، لطماتی به رابطه اقتصادی ایران و عراق زده و برند ایرانی را با آسیب هایی مواجه ساخته و بعضا نوعی بدبینی نسبت به کالای ایرانی ایجاد کرده اند. کلاهبرداری از تجار عراقی، تقلب در وزن و کیفیت کالاهای صادر شده، تفاوت صادرات در پارت اول با پارتهای بعدی و… از جمله آسیب هایی بوده که در رابطه اقتصادی میان ایران و عراق بعضا شکل گرفته و البته در سالهای اخیر با دخالت استاندارد و اتاق های بازرگانی و وزارت صنعت معدن و تجارت بعضی از این موارد حل شده است. ما باید بدانیم اگر هم می خواهیم در بازار عراق از لحاظ قیمتی رقابت کنیم، کیفیت کالا و خدمات ارائه شده بسیار مهم بوده و لازم است که با ساخت برندی قوی از اقتصاد ایران و با رویکردی بلند مدت و دائمی، جاپای قوی و ماندگار در این اقتصاد برجای گذاریم.

رقبای تجاری ایران

شناخت رقبای تجاری در بازارهای هدف برای صادرکنندگان ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق بررسی ها رقبای تجاری ایران در بازار عراق، ترکیه، چین، اردن، مصر، عربستان، آلمان، کره جنوبی، امریکا، انگلستان و لبنان هستند. در گروه کالایی مواد پلاستیکی ومصنوعات ساخته شده از آن و گروه کالایی شیر و لبنیات،ایران از رتبه دوم برخوردار است. در گروه کالایی سوخت های معدنی و روغن های محلی، کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عمان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، بلژیک، روسیه و آذربایجان با ایران رقابت دارند. ایران در صادرات این گروه کالایی به عراق رتبه اول را دارد.

در صادرات گروه کالایی محصولات سرامیکی، میوه های خوراکی، سبزیجات و نباتات ایران رتبه اول را در میان رقبای حاضر در عرصه صادرات به عراق دارد. و در گروه کالایی محصولات آهن و فولاد ایران رتبه سوم را در صادرات این حوزه دارد.

نقش بخش خصوصی در اقتصاد عراق

در حال حاضر اقتصاد عراق به سرعت از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد متکی بر راهکارهای بازار حرکت می کند و بخش خصوصی در آن نقش پیشتازی را ایفاء می کند. عراق بعد از سال ۲۰۰۳ گام های مهمی به سوی اعطای نقش پیشتازانه به بخش خصوصی از طریق انجام مجموعه اصلاحات زیر بنائی و قانونی برداشته است که مهمترین آنها عبارت سات از تصویب قانون سرمایه گذاری شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ ، این قانون از سوی مجلس نمایندگان عراقی در سال ۲۰۰۶ تصویب و از سال ۲۰۰۷ به مرحله اجراء گذاشته شده است. براساس این قانون، سازمان ملی سرمایه گذاری و سازمان های سرمایه گذاری استان ها تشکیل شده است. پروژه های سرمایه گذاری بخش های خصوصی و مختلط، بر اساس مفاد این قانون انجام می پذیرد. قانون مذکور، زمینه های استخراج نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش های بانکی و شرکت های بیمه را استثناء کرده است. طبق آئین نامه شماره ۲ سال ۲۰۰۹، حداقل سرمایه پروژه های مشمول این قانون، ۰۰۰/۲۵۰ دلار می باشد.